بانك و بانكدارى به معناى امروزى آن نهادى جديد است كه فقهاى معاصر مسائل مربوط به آن را تحت عنوان مسائل مستحدثه طرح كرده‌اند . پيشينه : همان‌گونه كه يادآور شديم موضوع بانك و بانكدارى به مفهوم ياد شده ، پيش از زمان معاصر در دورهء اسلامى سابقه‌اى ندارد ؛ ليكن در اسلام براى انواع فعاليتهاى اقتصادى و مالى همواره قوانين و مقرّراتى وجود داشته و پول فلزى يا كاغذى و اسناد بهادار همچون سفته در جامعهء اسلامى رايج بوده است . اسلام برخى معاملات و فعاليتهاى اقتصادى و تجارى رايج ميان عقلا را امضا و تأييد و برخى ديگر را ممنوع اعلام كرده است . حجم گسترده‌اى از مسائل فقهى به بيان اصول و مقرّرات مربوط به معاملات و فعاليتهاى اقتصادى اختصاص يافته است ( - - ) اقتصاد ) . اين اصول و قوانين كلّى زير بناى طرح اقتصاد اسلامى به شيوهء نو و در قالب بانكها و ديگر مؤسسات مالى گشت . اقسام : بانكها در يك تقسيم‌بندى كلّى به اسلامى و غير اسلامى و هركدام به خصوصى ( شخصى ) ، دولتى و مشترك تقسيم مىگردند . بانك خصوصى به بانكى گفته مىشود كه سرمايه‌اش توسط بخش خصوصى - اعم از شخص يا اشخاص - فراهم آمده ، ولى سرمايهء بانك دولتى از اموال عمومى و بانك مشترك از مجموع سرمايهء دولتى و بخش خصوصى تأمين مىگردد . مالكيت بانك دولتى : در صلاحيّت عنوان « دولت » براى تملّك اموال ، اختلاف است . بنابر قول به عدم صلاحيّت ، اموال دولتى ، مجهول المالك محسوب شده و احكام آن بر اين اموال مترتّب مىگردد ( - - ) مجهول المالك ) . طبق اين نظر ، گرفتن پول از اين بانكها و هرگونه تصرّف در آن منوط به اذن حاكم شرع است . « 2 » وام : وام گرفتن از بانكها - هر نوع بانكى - و نيز قرض دادن به آن ، جايز و مشروع است ؛ ليكن اگر بانك ، اسلامى باشد ، شرط سود حرام است ( - - ) ربا ) . البتّه در اينكه در فرض شرط سود ، قرض باطل

--> ( 2 ) . توضيح المسائل مراجع 2 / 706 - 707 و 741 ؛ تحرير الوسيلة 2 / 616 - 617